با خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای‌رقابت و هم‌زمان با روند خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو کشور، امیدواری‌هایی در میان خودروسازان پدید آمده مبنی بر این‌که خودروهای تولید داخل نیز به‌زودی از بند قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابند. این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی سال‌هاست نسبت به‌پیامدهای منفی این نوع قیمت‌گذاری و انباشت زیان ناشی از آن انتقاد دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد در سطوح سیاست‌گزاری صنعتی، این اعتراضات با بی‌توجهی مواجه شده است.
در همین راستا با «محسن بهرامی ارض اقدس»، عضو شورای‌رقابت و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به گفت‌وگو نشستیم. ایشان با سابقه عضویت در شورای‌رقابت طی دو دوره بر اساس بند ۵ ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و حکم رئیس‌جمهور، به‌عنوان صاحب‌نظر در تجارت سابقه عضویت در شورای‌رقابت را دارد. بهرامی ارض اقدس همچنین در سوابق خود مسئولیت‌هایی چون معاونت وزارت بازرگانی، مشاور وزیر نفت و دبیری ستاد تنظیم بازار کشور را داشته است.
اخیرا شورای‌رقابت در نامه‌ای اعلام کرده خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند. آیا این تصمیم از سوی وزارت صمت اجرایی خواهد شد؟
آن‌چه بیان می‌کنم دیدگاه شخصی من است و ممکن است دقیقا منطبق با نظر حقوقی شورای‌رقابت نباشد؛ زیرا تصمیمات این شورا مبتنی بر آرای اکثریت در جلسات رسمی اتخاذ می‌شود. من به‌عنوان عضو شورا، شخصا به این تصمیم رأی مثبت دادم. حذف خودروهای وارداتی از فرآیند قیمت‌گذاری به‌دلیل آزادسازی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب شکستن انحصار در بازار و ایجاد زمینه رقابت شد؛ چراکه خودروهای داخلی هنوز در برخی گروه‌ها به‌دلیل تمرکز بالا و تقاضای زیاد، واجد شرایط انحصار هستند و قیمت‌گذاری دستوری منجر به‌تحمیل شرایط بر مصرف‌کنندگان شده است.
ورود خودروهای وارداتی با مدل‌ها و قیمت‌های متفاوت، انگیزه‌ای برای خودروسازان داخلی به‌منظور ارتقای کیفیت و تنوع محصول ایجاد می‌کند. تفاوت قیمت این خودروها با نمونه‌های داخلی، ناشی از عوامل متعددی چون تعرفه‌های گمرکی، نرخ ارز و هزینه‌های شماره‌گذاری است. پس از سال‌ها ممنوعیت، اکنون که واردات آزاد شده، انتظار می‌رود با کاهش تدریجی تعرفه‌ها و تسهیل فرآیند تخصیص ارز، فضای رقابتی‌تر و سالم‌تری در بازار شکل گیرد.
متاسفانه برخی بخش‌های دولت همچنان بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند و آن را با دفاع از حقوق مصرف‌کننده توجیه می‌کنند. درحالی که طبق قانون، نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام، چه وارداتی و چه تولید داخل، برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. درصورت عرضه کالایی با سود غیرمتعارف، سازوکار دریافت مابه‌التفاوت از واردکننده و رسیدگی به‌شکایات از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده و نیازی به‌مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نیست. وزارت صمت نیز باید در همین چارچوب عمل کند.
با توجه به‌خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری، آیا این سیاست به خودروهای تولید داخل و مونتاژی نیز تسری خواهد یافت؟
شخصا باور ندارم بازار خودرو به‌معنای واقعی انحصاری باشد؛ هرچند شورای‌رقابت تاکنون حدود ۶۰ مصوبه درباره خودرو داشته است. فرآیند حذف خودرو از فهرست قیمت‌گذاری دستوری درحال پیشرفت است و این رویکرد تنها به‌خودرو محدود نمی‌شود؛ بلکه چند کالای دیگر نیز در دستور کار شورای‌رقابت قرار دارد. آزادسازی قیمت‌ها، نیازمند تدوین دستورالعمل‌های جدید و بازنگری در سیاست‌های اجرایی است.
چرا قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو و سایپا با تاخیر انجام می‌شود؟ آیا این مساله ریشه در ساختار شورای‌رقابت دارد؟
در شرایط کنونی که کشور با تورم و نوسانات ارزی ناشی از تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه است، قیمت بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو دائما در حال افزایش است. خودرو امروز به‌کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بخش قابل توجهی از تقاضا به‌دلایل سوداگرانه است. روش کنونی قیمت‌گذاری که معمولا با تاخیر ۶ ماهه انجام می‌شود، نه‌تنها هزینه‌های پنهان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد، بلکه موجب ایجاد رانت برای برخی خریداران نیز شده است. بازار باید از حالت انحصاری خارج شود و با تدوین تعرفه‌های منطقی و استانداردهای فنی مشخص، رقابت میان تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان شکل بگیرد. اگر چنین شود، پیش‌بینی من این است که ظرف کمتر از یک‌سال، بازار به‌تعادل می‌رسد و سود یا زیان غیرواقعی نیز از بین می‌رود.
متاسفانه برخی مدیران میانی در ساختار دولتی به‌طور آشکار متمایل به‌حفظ فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار هستند. طرح‌هایی چون قرعه‌کشی یا اختصاص خودرو برای فرزندآوری ناشی از همین نگاه هستند. اختصاص خودرو با نرخ دستوری به‌برخی افراد یا مسئولان نیز در همین راستا قابل تحلیل است و نیازمند بررسی جامع است. خودروسازان در موضوع تاخیر در قیمت‌گذاری محق هستند؛ چراکه مبنای نظارت، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای است که هر 6 ماه منتشر می‌شود و بررسی آن نیز زمان‌بر است. این فرآیند ناکارآمد، باعث فاصله گرفتن قیمت‌ها از واقعیت بازار شده است.
خودروسازان فعال در بخش خودروهای سنگین، قیمت‌گذاری دستوری را مانع رشد و توسعه کیفیت محصولات می‌دانند. آیا شورای‌رقابت برنامه‌ای برای این بخش دارد؟
خودروهای سنگین از منظر شورای‌رقابت، مشمول انحصار نیستند. بنابراین مسائل مربوط به آن‌ها خارج از اختیارات این شورا است و باید توسط سایر نهادهای مرتبط بررسی شود. در این زمینه، منشأ مشکلات را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
با توجه به‌حضور چندین خودروساز و امکان واردات، آیا ورود شورای‌رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو منطقی است؟
به‌نظر من، قیمت‌ها باید براساس هزینه واقعی تولید، کیفیت، تیراژ و خدمات پس از فروش بازنگری شوند. همچنین لازم است مرجعی مشخص اعم از شورای‌رقابت یا سازمان حمایت برای رصد عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود تا فرآیندها از شفافیت برخوردار باشند.
به نظر شما ریشه اصلی زیان انباشته در صنعت‌خودرو کشور چیست و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟
زیان انباشته مختص خودروسازان نیست و اکثر شرکت‌های دولتی با آن مواجه هستند. ساختار ناکارآمد، مدیریت ضعیف، هزینه‌های سربار بالا و سوءاستفاده‌های احتمالی از عوامل اصلی این وضعیت هستند. نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات کشور، فهرست‌هایی از صدها شرکت دولتی زیان‌ده منتشر کرده‌اند. این شرکت‌ها به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. تنها راه برون‌رفت، اجرای واقعی خصوصی‌سازی است؛ نه واگذاری‌های شبه‌دولتی. اگر حتی مالکیت قابل واگذاری نیست، حداقل باید مدیریت خصوصی‌سازی شود؛ مشابه آن‌چه در ایران‌خودرو اتفاق افتاد. در فروردین امسال، آمار تولید این شرکت نسبت به‌سال گذشته با وجود دشواری‌ها، رشد محسوسی داشته است. اگر اصل ۴۴ به‌درستی اجرا شود، این قانون می‌تواند بستری برای مولدسازی، بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید فراهم آورد.
شورای‌رقابت چه برنامه‌ای برای قیمت‌گذاری خودروها در سال جاری دارد؟ خواسته‌های خودروسازان از ابتدای سال چه بوده است؟
شورای‌رقابت باید هم‌راستا با تحولات صنعت و بازار، ضوابط نوین قیمت‌گذاری را تدوین و اجرایی کند. تاخیر در اصلاح قیمت‌ها و الزام شرکت‌ها به پیش‌فروش به‌رغم آرامش نسبی بازار، ضرورت این بازنگری را دوچندان کرده است. بنابراین، افزایش قیمت و اصلاح دستورالعمل‌ها امتیاز نیست؛ بلکه ضرورت سیاست‌گزاری برای حفظ تولید است. شورا نیز در هماهنگی با سایر قوا و براساس قوانین بالادستی، مسیر آینده را با دقت و سرعت مشخص خواهد کرد.
